ازدادت خلال أيام عيد الاضحي عمليات القرصنة علي الأفلام السينمائية فور عرضها بدور السينما.. ومع وجود عدد من المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحميل الأفلام التي تم تصويرها من خلال كاميرات الديجيتال صغيرة الحجم أو كاميرات أجهزة المحمول يمكن مشاهدة أحدث الأفلام في أي مكان وبأقل مجهود أو تكاليف. فلماذا لا يتم حماية الافلام من قبل المصنفات الفنية وتحاول وقف هذه الهجمة الشرسة والعدوان الغاشم علي سرقة الحقوق المالية والفنية في واحدة من أهم وسائل نقل وحفظ التراث الثقافي المصري والعربي علي حد سواء وهي الأفلام السينمائية؟
هذا التساول جاء علي لسان المخرج مروان حامد الذي أبدي استياءه من وقوف السلطات المختصة موقف المتفرج من حالات القرصنة علي الأفلام السينمائية المصرية!!
أكد حامد أن عمليات القرصنة علي الأفلام تحدث في جميع أنحاء العالم وهي أكبر مشكلة تواجه صناعة السينما العالمية. لكنه يري أن جميع دول العالم خاصة الدول الغربية تحارب هذه الظاهرة وتضرب بكل قوة باستخدام القانون علي يد كل من يحاول إفساد مسار الإنتاج السينمائي وتسويقه بطرق غير مشروعة لجني أرباح كبيرة من خلال مواقع إلكترونية مشبوهة أو من خلال إسطوانات الCD.. مشيرا إلي أن هذا لا يحدث في مصر مطلقًا.. قائلاً إن هذا نذير شؤم علي صناعة السينما وجميع العاملين بها.
وحذر من انتشار الاسطوانات التي تباع علي الأرصفة بأبخس الأثمان خاصة بعدما تم اكتشاف أسماء جهات منتجة موضوعة علي هذه الاسطوانات غير الشرعية دون علم هذه الجهات مما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحفظ حقوق الملكية.
شاركه الرأي منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما الذي ألقي باللوم علي عجز القانون حيال عمليات التدمير التي يشهدها قطاع صناعة السينما من قبل عصابات منظمة لسرقة أفلام السينما الأيام الأولي من عرضها. وبثها إلي ملايين الناس في كل أنحاء العالم عبر بعض المواقع الإلكترونية أو نسخها علي اسطوانات مدمجة.
وهاجم شافعي الذين اعترضوا علي وضع تشريع يغلظ العقوبة علي ما وصفهم ب"مافيا" سرقة الأفلام السينمائية لتكون العقوبة بالحبس بجانب الغرامة المالية خاصة بعدما وقفت شرطة الرقابة علي المصنفات الفنية موقف المتفرج أو العاجز حيال هذا النوع من السرقات والتي يصعب ضبطها إلا بقانون صارم.
ونفي أن تكون لظاهرة سرقة الأفلام دخل في سقوط فيلم ما داخل سوق العرض.. مؤكدا ان نجاح الفيلم أو فشله يرجع إلي نوع الفيلم والمجهود الذي بذل فيه من خلال فريق العمل الذي يضم كلا من المؤلف والمخرج والنجوم وانتهاء بالمونتير إلي آخر عامل في الفيلم.
أبدي الفنان سامي العدل انزعاجه الشديد من جراء هذه الظاهرة التي انتشرت في العالم كله مهما كانت حراسة أنظمة الأمن والرقابة قائلاً: أصبحت ظاهرة القرصنة الفنية علي الأفلام كابوسًا يؤرق العاملين داخل الحقل الفني في العالم.. وتكون سببًا في إحداث خسائر تتجاوز المليارات كل عام.
أشار العدل إلي أن الأفلام أصبحت تسرق منذ اليوم الأول من العرض في دور العرض في العالم كله.
أكد د.عادل حسني- المنتج السينمائي- أن أخطر حالات السرقة للأفلام تحدث أثناء عمليات الانتهاء من الفيلم وتجهيزه للخروج إلي العرض مثل عملية المونتاج أو المكساج أو من خلال الموزع ذاته.. ويري أن الخطورة هنا تكمن في أن النسخة التي يتم سرقتها وإطلاقها علي مواقع الإنترنت أو نسخها علي اسطوانات مدمجة تكون مطابقة طبق الأصل للنسخة الأصلية. خاصة مع التقدم الذي شهدناه في مجال الفيديو وعالم التقنية الرقمية- الديجيتال.
ويشير إلي أن هذا مدعاة للمنتجين لكي يأخذوا حذرهم للمراحل التي يمر بها الفيلم قبل خروجه إلي دار العرض.
كما لفت عادل حسني الأنظار إلي مدي تأثير القرصنة علي الفيلم أثناء توزيعه الخارجي والذي يكون أبلغ في الضرر من وقوعه اثناء التوزيع الداخلي.. موضحا أن خسائر القرصنة وتأثيرها علي إيرادات الفيلم أثناء تسويقه في الدور العربية تكون فادحة وتدعو إلي الاستياء.
أكد المخرج وائل إحسان أن ظاهرة سرقة الأفلام السينمائية حقيقة مخيفة لا يمكن تجاهلها. وقد تؤثر علي صناعة السينما: مؤكدا علي أهمية ومتعة المشاهد داخل دار العرض علي خلاف المشاهدة علي الCD أو من خلال أحد المواقع الإلكترونية أو حتي التليفزيونية.
