[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أصيب فجر اليوم، الخميس، النائب طلعت السادات بأزمة قلبية مفاجئة مما استدعى نقله إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة داخل غرفة العناية المركزة، ولكن استقرت حالته، و جاء ذلك بعد نجاحه أمس أمام محكمة الجنايات بالمنيا في مرافعة جريئة نتج عنها إطلاق سراح ما أطلق عليه "سفاح المنيا".
وقد أصدر المنسق الإعلامى للنائب طلعت السادات، بياناً جاء فيه:
"إنه كان من الواضح أن النائب السادات ما زال يشعر بالحزن والأسى مما تعرض له مؤخراً من اتهامات وحملة تشهير بسمعته أضرت بتاريخه المهني والسياسي على حد سواء، وعدم تضامن وإنصاف أعضاء مجلس الشعب له في أزمته وتصديهم لما يتعرض له من إدعاءات كاذبة، وعدم تروي المجلس في صحة هذا الادّعاء أو سماع الشاهد الرئيسي "صاحب شركة السياحة" في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الذي أكد أنه تعرض لضغوط لتقديمه للبلاغ محل الواقعة، مما دفع النائب طلعت السادات إلى تقديم استقالته من عضوية اللجنة بالمجلس؛ لعدم حياديتها في تلك الأزمة، ورفع الحصانة عنه بموافقة الأغلبية الافتراضية للمجلس، التي وافق عليها عدد قليل من نواب الحزب الوطني لا يتجاوزون العشرات، بينما يرفض المجلس طلبات رفع الحصانة عن نواب بالحزب الوطني في قضايا عدة بما يوضح سياسة الكيل بمكيالين التي اعتاد عليها مجلس الشعب مع أعضائه".
في حين رد عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية ومقرر الموضوع، موضحا أن اللجنة عندما تناقش طلب رفع الحصانة لا تبحث في الأدلة ولكن في توافر الكيدية من عدمها فقط، وأنه ليس لنا مصلحة في رفع الحصانة عن أي نائب.
ورد النائب أحمد ناصر مدافعا عن السادات فقال إن القضية خطيرة على مستقبل زميل لنا، وطالب بالاكتفاء بالسماح له بالإدلاء بأقواله فقط وإذا حدث شيء جديد يتم رفع الحصانة عنه.
وعرض سرور ما طالب به ناصر والسادات بالسماح بالإذن بالإدلاء بالاقوال فوافق عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين وبعض نواب الحزب الوطني ثم عرض طلب رفع الحصانة طبقا لتقرير اللجنة التشريعية فوافق عدد كبير من نواب الحزب الوطني ولما لم تتبين الأغلبية أعاد سرور عرض رفع الحصانة مرة ثانية، ووافق النواب في ظل إعتراض شديد من المستقلين والمعارضة.
عن مصادر متعددة
